نویسنده
استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
علیرغم تأکید قانون اساسی بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، جامعه در عمل نتوانسته است از مظاهر واقعی عدالت و قسط بهرهمند گردد. در تحلیل علل ناموفقیت در تحقق جامعه عدل، میتوان موارد ذیل را مفروض دانست: - این قانون بدون در نظر گرفتن «قابلیت اجرا»، تدوین شده است؛ از این رو اساساً قابل اجرا نیست؛ - با توجه به وضعیت بحرانی کشور در دو دهه اخیر، هنوز امکانات ضروری برای اجرای اصول این قانون فراهم نشده است؛ - این قانون، فاقد ضمانت کافی برای اجراست؛ زیرا به مثابه شاخص ارزیابی عملکرد دولتها مد نظر قرار نمیگیرد؛ از این رو، کمتر بدان توجه میشود؛ - حفظ و بقای قدرت مسئولان اجرایی، به طور جدی به رعایت هنجارهای گروههای ذینفع و گرایشهای فکری و ترجیحات عملی جانبداران سیاسی آنان وابسته است؛ از این رو، اجرای قانون اساسی تحتالشعاع منافع آنان قرار میگیرد؛ - تحقق مقاصد قانون اساسی در گرو تبیین اصول آن در قالب قوانین عادی، رویههای اجرایی و عملیاتی، و خطمشیهای جزئی است. نبود قوانین، آییننامهها و خطمشیهای جزئی، زنجیره سلسلهمراتب قانونگذاری تا اجرا را قطع میکند. نکته مهم این است که قبل از تلاش برای رفع موانع اجرایی تحقق عدالت اجتماعی، شایسته نیست که در باره امکانناپذیری آن اظهارنظر شود.
کلیدواژهها